أحوال البيئة في ظلمات الأزمة الاقتصادية

يشهد العالم اليوم أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، من حيث شموليتها واتساعها، فقد عمت الكوكب بما فيه وشملت القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، فما هي أحوال البيئة، وهل تنجو من براثن هذه الأزمة وتفلت من تداعياتها؟
هناك ثلاث تصورات مختلفة ترسم أبعاد الحالة البيئية في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، التي يرى البعض أنها ستأتي على الأخضر واليابس، وتتفاقم في العام القادم 2009، وتبقى لسنين.
فهناك المتفائلون الذين يعتقدون أن انهيار الاقتصاد العالمي سيعمل على الحد من استهلاك الطاقة بشكل مؤثر، خاصة في مجال تلوث الهواء بغاز العادم من مداخن القطاع الصناعي ووسائل المواصلات المختلفة. والانخفاض الحاد في القدرة الشرائية وتراجع حجم السيولة المتوفرة في الأسواق سيحد من الطلب على الطاقة لعدة أسباب.
أولاً؛ من المتوقع أن يتلقى القطاع السياحي ضربة موجعة، ويتراجع حجم الإنفاق على هذا النوع من الخدمات، ويتدنى عدد الرحلات والبرامج السياحية، وينتج عن ذلك انخفاض في استهلاك الطاقة، ويتناقص كذلك عدد الأميال السياحية التي تقطعها المركبات ووسائل النقل الخاصة، بداعي التوفير. وستدنى نتيجة لذلك كمية غازات الدفيئة التي تنبعث إلى البيئة الهوائية من وسائل النقل. ويساهم هذا في التخفيف من حدة ظاهرة الانحباس الحراري.
ثانياً؛ يشكك الكثيرون ببقاء معدل الطلب على السلع الإنتاجية على ما كان عليه قبل الأزمة، ويؤكدون على أن تدني القدرة الشرائية سيعمل على الحد من اقتناء الكثير من السلع، خاصة الكمالية، ويستجيب السوق وتنخفض نسبة الإنتاجية، ويقل استخدام الطاقة المستعملة في وسائل الإنتاج وفي نقل المنتجات. وكضرورة لآلية العرض والطلب، سيمتد التراخي ليشمل استهلاك المواد الخام في الإنتاج، ويقل نتيجة ذلك استنزاف الموارد الطبيعية وتخريب البيئة، ويكون أكثر وضوحا في مكافحة التصحر وإزالة الغابات التي فرضها السوق لتوفير مساحات زراعية جديدة أو لحصد الأخشاب التي يعتمد عليها قطاع الصناعات الإنشائية.
أما الجموع المتشائمة فتنقسم إلى فريقين، وأحدهما يرى أن انعكاسات الأزمة الاقتصادية على البرامج المخصصة لحماية البيئة ستكون كارثية وطويلة الأمد. ويزعم أن نقص السيولة والعجز الذي سيصيب ميزانيات كثير من الدول سيدفع بالموضوع البيئي إلى المقعد الخلفي، ويلقي به إلى المؤخرة في قائمة أولويات هذه الدول، ويتسبب في الحد من الإنفاق على برامج حماية البيئة، أو التخلي كليا عن كثير منها.
وسيصل الاقتصاد في الإنفاق إلى الدراسات المعنية بالحالة البيئية والبحث عن الحلول لمعالجة آثار التلوث الذي أصابها، أو لحماية البيئة وصونها من التلوث المتربص بها، وتقف العجلة.
أما أسوأ ما يطرحه هذا الفريق فهو التخلي عن مشاريع الطاقة النظيفة وتمويل الدراسات التي تتناول تطويرها، والعودة إلى الوراء والاعتماد على الوقود الأحفوري، الذي سيتدنى سعره لدرجة يصبح معها اللجوء إلى أي مصدر آخر للطاقة غير مبرر اقتصاديا، خاصة في ظلمات الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الجميع ويشعر بها تضرب في عظامه.
فعندما تكون تكلفة استخدام الفحم الحجري 2.1 سنت لكل كيلو واط - ساعة، وتبلغ 40 سنتا لنفس الكمية لكن باستخدام الطاقة الشمسية، سيكون الخيار واضحا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وبالمقارنة فإن التكلفة البيئية للأنواع المختلفة من الوقود تتناسب عكسيا مع تكلفتها المادية، إذ تنفث مواقد الفحم الحجري المستخدمة في الصناعات وإنتاج الطاقة 1300 جم من ثاني أكسيد الكربون لإنتاج واحد كيلو - واط ساعة من الطاقة، بينما لا تزيد كمية الغاز عن 100 إلى 250 جم باستخدام الطاقة النظيفة - الشمسية، وطاقة الرياح.
أمر آخر؛ فقد وعدت الدول الصناعية الكبرى بتخصيص أكثر من 6 مليارات دولار في عام 2008 لتطوير ونقل التقنيات النظيفة إلى دول العالم الثالث وأقرها البنك الدولي في يوليو الماضي. هذه الأموال، إن كانت متاحة، سيتغير مسارها لإنقاذ المؤسسات المالية والمصارف، والصناعات المحلية من اغتيالات الأزمة المالية، وستفقد البيئة أملها في الخلاص من الصناعات الملوثة في دول الجنوب.
ويرى الفريق الآخر الذي نصوت له، أنه ما لم تُعَد صياغة النظام الاقتصادي العالمي بحيث تكون في وسط معادلته معايير حماية المنظومة البيئية، فإننا سنعود إلى ما كنا عليه من قبل. وليس من المؤكد أن تستأنف من حيث انتهت إليه في السابق، تلك البرامج التي تم إقرارها لحماية البيئة ما قبل الأزمة وتم لاحقا إيقافها. وقد نبدأ من الصفر لبناء الدعم الضروري لحماية البيئة بعد أن ابتلعته الأزمة الاقتصادية. وقد يستمر التحفظ على الإنفاق ويؤجل مشاريع البيئة إلى أجل قد يطول.
لقد أثبتت الرأسمالية الغربية فشلها في حماية الغابات الاستوائية والممطرة، وأخفقت في صون النظم الإيكولوجية في غابات الأمازون وجنوب شرق آسيا، وتسببت في تلوث البحار والمحيطات من أعمال التنقيب عن النفط ومخر السفن، وتردت نوعية الهواء بارتفاع الملوثات وغازات الدفيئة، ونوعية المياه من مخلفات الصناعات المختلفة، والآن تسنح لصانعي القرار وواضعي النظم والنظريات فرصة ثمينة ونادرة للتغيير بما يخدم قضية البيئة والحفاظ على المنظومة الإيكولوجية الطبيعية.


ارجو ان يعجبكم ويزيد من ثقافتكم وشكرا

مشكوووووووووووووووووررررررررررررررررر اخي
تحياتي لكم
منتدى جميل جدا